به نقل از «تابناک»

واکنش رئیسی به افزایش قیمت کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۳۵۸۷

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، سید ابراهیم شامگاه پنجشنبه در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و فعالان اقتصادی با بیان اینکه همه مسئولان و مدیران در دستگاه‌های مختلف مامور و موظف به اجرای عدالت اداری هستند، تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران هر مسئول و مدیری مسئول به اجرای عدالت در تخصیص و توزیع منابع و اعتبارات، به‌کارگیری نیروی انسانی صالح، مورد اعتماد و کارآمد و نظارت بر عملکرد آنان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه البته اجرای عدالت کار آسانی نیست و باید در این مسیر از خدا مدد گرفت تا به وظیفه خود در اجرای عدالت عمل کرده و به تبعیت از نظر دیگران از عدالت ساقط نشویم، افزود: به‌کار گماردن افراد صالح و کارآمد و بعد نظارت بر حسن عمل آنها جلوه‌ای از عدالت اداری است. همه دستگاه‌ها و به‌ویژه مدیران در این زمینه نقش محوری و برجسته دارند.
رئیسی با اشاره به اهمیت مدیریت کارآمد در اجرای عدالت اظهار داشت: درست است که اعتبارات و امکانات برای انجام امور لازم است، اما اگر مدیریت عادل و توانمندی بر سر کار نباشد، این امکانات و اعتبارات نیز به شکل صحیح مورد استفاده قرار نگرفته و مشکلات رفع نمی‌شوند.
رئیس جمهور در ادامه ظرفیت‌های متنوع و فراوان چهارمحال و بختیاری را در برابر مشکلات و برخی توسعه‌نیافتگی‌ها مورد اشاره قرار داد و گفت: به‌کارگیری شایسته این ظرفیت‌ها برای رفع نیازهای مردم وظیفه همه ما و جلوه‌ای از اجرای عدالت است. استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها اقدام و تلاش شما مدیران را می‌طلبد، همانگونه که با تلاش شما مصوبات سفر اول دولت مردمی به این استان در حد قابل قبولی اجرایی شده است و با همت شما گام‌های بلندتری نیز در مسیر توسعه استان می‌توان برداشت.

رئیسی با بیان اینکه همه ما در روز حساب به نسبت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های در اختیارمان مورد سوال قرار می‌گیریم و نه صرفا بر اساس آنچه انجام داده‌ایم، خاطرنشان کرد: همه تلاش خود را با جدیت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در راستای رفع مشکلات مردم به‌کار بگیرید و در این مسیر از فضاسازی‌ها و جوسازی‌های عده‌ای که ممکن است از این روش کار کردن شما خوش‌شان نیاید نهراسید؛ یک مدیر مسئولیت‌شناس تمام توجه خود را صرف عمل به مسئولیت‌هایش می‌کند نه اینکه تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار گیرد.

رئیسی با بیان اینکه کارها و اقدامات را باید در زمان خودش انجام داد، گفت: عده‌ای گفتند اجرای برخی از پروژه‌ها و اقدامات در استان ظرف دو سال اخیر بیشتر شبیه معجزه بوده است.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید هویت فرهنگی استان چهارمحال بختیاری و منطقه زاگرس‌نشینان را حفظ کنیم، گفت: در این زمینه پیشنهاد استاندار محترم برای تشکیل یک ستادی برای چند استان زاگرس‌نشین و حل مسائلی همچون بیکاری در این چارچوب راهکاری خوبی است.

رئیسی با بیان اینکه زمینه‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در چهارمحال بختیاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر سرمایه‌گذاری به خوبی انجام شود آسیب‌های اجتماعی کمتری رخ می‌دهد چراکه هر چقدر بی‌عدالتی و فقر کم شود ما شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

رئیس‌جمهور یکی از مشکلات اداری در کشور را ملاحظه کاری و رودربایستی‌ دانست و گفت: بدون رودربایستی‌ باید عدالت را محقق و رضایت مردم را تامین کرد. مسئولین باید اعتماد مردم را افزایش دهند و اعتماد نیز با سخنرانی افزایش نمی‌یابد بلکه باید در میدان اعتماد مردم را بیشتر کنیم.

رئیسی با تاکید بر اینکه باید کارها را با روحیه جهادی دنبال کنیم، گفت: خواسته من از مدیران استان چهارمحال بختیاری این است که کارها و مصوبات دور دوم سفر به استان چهارمحال بختیاری را به صورت جدی تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

سید ابراهیم رئیسی همچنین شامگاه پنجشنبه در آخرین بخش از سفر استانی دولت مردمی به استان چهارمحال و بختیاری، در نشستی خبری در تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر، به دغدغه‌مندی دولت نسبت به معیشت و سفره مردم با تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: دولت در کنار تکمیل طرح‌ها و پروژهای عمرانی تلاش کرده است با اقداماتی نظیر کنترل نقدینگی رشد تورم را متوقف کند و آمار بانک مرکزی در این زمینه که کاهش رشد نقدینگی از ۳۲ درصد به ۲۶.۵ درصد را نشان می‌دهد موید همین مسئله است.

رئیس جمهور در ادامه عدم کسری بودجه در دو سال گذشته را از دیگر اقدامات دولت در زمینه کنترل تورم دانست و گفت‌: در زمان آغاز به کار دولت ما با  کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی مواجه بودیم که توانستیم با تولید ،ایجاد درآمد برای کشور وکنترل منابع و مصارف و نه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول کسری بودجه را جبران کنیم.

رئیسی کنترل بانک‌ها و ایجاد انضباط مالی درنظام بانکی کشور را اقدام دکیر دولت در زمینه کنترل تورم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ماه‌هایی را سپری می‌کنیم که وضعیت تورمی کاهشی است و تمام تلاش دولت این است که بتوانیم این مهار تورم را استمرار ببخشیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما  مهار تورم را  در نه در رکود  بلکه در رشد تولید دنبال می کنیم  تصریح کرد: آخرین آماری که رئیس بانک مرکزی در دولت اعلام کردند حاکی از این بود که شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصادی در بخش نفت، کشاورزی و صنعت وضعیت خوبی دارد که نسبت به قبل کاملا متفاوت شده که البته باید ثبات و پایداری پیدا کند. خوشبختانه دوسال گذشته را با رشد اقتصادی متوسط ۴ درصد پشت سر گذاشته ایم و امیدواریم بتوانیم با کار و تلاش بیشتر امسال را نیز با رشد اقتصادی قابل توجهی سپری کنیم.

رئیسی در ادامه درباره افزایش قیمت برخی کالاها در کشور به افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح منطقه و جهان و تجربه تورم دو رقمی در برخی کشورهای اروپایی متاثر تحولات بین المللی اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات و تمهیدات انجام شده از جمله توزیع کالا برگ تلاش می کنیم از نوسانات قیمت کالاها در سبد معیشتی مردم جلوگیری کنیم به نحوی که قیمتها بدون نوسان برای مردم قابل پیش بینی باشد که به آرامش بازار و مردم کمک خواهد کرد.

رئیسی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره وجود مشکلاتی نظیر بیکاری و کمبود مسکن در استان برغم برخورداری از منابع و ظرفیت‌های بسیار خوب، تصریح کرد: درباره مسئله مسکن استان در این سفر ۴ هزار واحد مسکونی به بهره‌برداری رسید و تحویل متقاضیان خواهد شد و در بخش واگذاری زمین نیز به استثنای برخی شهرهای بزرگ که با مشکل زمین مواجه اند نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان اقدام کرده ایم و آقای استاندار نیز اعلام کرند که ۲۰۰ هکتار زمین در این استان برای واگذاری آماده‌سازی شده است و دولت طرح احداث مسکن و واگذاری زمین تا رسیدن به نقطه مطلوب را ادامه خواهد داد. 

رئیس جمهور در ادامه راه انداری ۶۸ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در استان را از جمله دلایل اصلی کاهش نرخ بیکاری در این استان عنوان کرد و افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان در استان چهارمحال و بختیاری با تمهیدات دولت را در زمینه جذب و اشتغال نیروهای تحصیلکرده بسیار موثر دانست.

رئیسی با بیان اینکه در دو سوم استان‌های کشور نرخ بیکاری تک رقمی شده است ، به برنامه ریزی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اشتغال جوانان تحصیلکرده اشاره کرد و افزود: خواسته من از جوان‌های استان چهارمحال و بختیاری آن است که با امید زندگی کنند و بدانند که دولت هم نسبت به مسکن هم نسبت به ازدواج وهم اشتغال آنها حساسیت جدی دارد و یقین داریم با امید و انگیزه شما جوانان و کار و تلاش شبانه روزی دولتمردان مشکلات استان مرتفع خواهد شد و زمینه ازدواج و اشتغال آنها فراهم می شود.

رئیسی در پاسخ به سوال دیگری درباره چشم‌انداز پایدار و استمرار پروژه مهم و حیاتی در استان چهار محالو بختیاری نظیر احداث سد بابا حیدر، به اهتمام دولت درباره مدیریت منابع آبی کشور اشاره کرد و گفت: از محوری‌ترین نکات در مسئله مدیریت منابع آبی اجرای عدالت که همگان باید به آن تن بدهند چرا که این دولت عدالت محور است و بنایش این است که در زمینه اجرای عدالت به‌ویژه توزیع منابه آبی حتما کوتاه نیاید.

رئیس جمهور با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های آبی در این منطقه و توزیع آن به صورت عادلانه گفت: بهره‌برداری از سد باباحیدر که به سالها چشم انتظاری مردم استان پایان داد گار ارزشمندی بود و طرح‌هایی دیگری نیز از سوی دولت در جهت رفع مشکلات مردم در حال اجراست که امیداوریم مجموعه این اقدامات موجب بهره‌مندی بیشتر مردم از ظرفیت‌ها و منابع طبیعی استان شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه فلسطین نشست ریاض مجلس خبرگان آلودگی هوا رئیسی رئیس جمهور چهارمحال و بختیاری غزه فلسطین نشست ریاض مجلس خبرگان آلودگی هوا چهارمحال و بختیاری چهارمحال بختیاری استان چهارمحال رئیس جمهور اجرای عدالت ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۳۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.